وزيرة تكشف.. الحكومة تتجه نحو إقرار اجراءات جديدة تخص هذه الفئة!
أكّدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، اليوم الاحد، في جندوبة، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تحويل اعتمادات مالية مخصصة لبعض المشاريع العمومية لمواجهة الازمة الوبائية المستفحلة بالبلاد، خاصة في ظل توسع دائرة العدوى، معتبرة ان صحة التونسيين هي الأولوية المطلقة للحكومة.
واعتبرت موفدة الحكومة الى جندوبة للاطلاع على مستجدات الوضع الوبائي بها، في تصريح أن مثل هذه الحلول تتطلب تفهم الفاعلين والمؤثرين في المجتمع وتستوجب التشاور معهم لضمان تحقيق الأهداف التي يتم العمل عليها والرامية الى التخفيف من حدة الازمة والتوقي من مخاطرها، داعية، في ذات الوقت، الى تكاتف جهود كل الفاعلين لمواجهة هذا الوباء وتداعياته على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
كما أكدت أن الحكومة ستشرع قريبا في تقديم مساعدات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة ولمن تعترضهم صعوبات مالية نتيجة الازمة الوبائية وما استوجبته من إجراءات تراوحت بين الحجر الصحي الموجه والحجر الصحي الشامل.
وعلى صعيد آخر، افادت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بان تونس ستتحصل في الأسابيع القليلة القادمة على كمية هامة من التلاقيح، وستسعى إلى تعميمها، بشكل تدريجي، على كافة الفئات والاعمار، كما ستعمل على توسيع دائرة الحملات التحسيسية من خلال فرق ميدانية تستهدف المناطق الوعرة للتسجيل في منظومة ايفاكس.
واستبعدت بن عودة أن يكون التلقيح هو الحل النهائي لهذا الوباء بالنظر إلى التطورات التي يشهدها هذا الفيروس وتحوّراته السريعة، معتبرة ان توصيات اللجنة العلمية الوطنية بلباس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع الحفلات والتظاهرات هي الضمانات الحقيقية للتوقي من مخاطر الفيروس وحماية المواطنين.
واعتبرت أن الذهاب في الوقت الراهن الى الحجر الصحي الشامل مستبعد باعتبار تداعياته الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن تحملها حاليا، وفق تقديرها.
