قال المحامي منير بن صالحة، إن المحاكم التونسية، تصدر يوميا أحكاما بالإعدام الذي يقرّه القانون التونسي خاصة في التهم التي تتعلق بالقتل أو القتل المقترن بجريمة أخرى مثل السرقة أو الاغتصاب”.
وأكّد الأستاذ بن صالحة، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ الجريمة التي راحت ضحيتها الشابة رحمة لحمر، أنه في حالة ثبوت التهمة فإن المحكمة ستصدر حكما بالإعدام، مفسرا ذلك بأن ”القتل مقترن بالسرقة أو اغتصاب حسب الفصل 204 من المجلة الجزائية”.
وأضاف بن صالحة قائلا: ”القانون وتوجه المحاكم واضحان”، لكن ”يبقى التنفيذ بيد الحكومة وليس بيد القاضي لأنه ليس هو الذي يطبق عقوبة الإعدام”، معتبرا أن ”المسألة مسألة خيارات حكم”، وفق قوله.
وأشار منير بن صالحة، إلى أن ”الدولة التونسية اختارت منذ 1991 تاريخ إعدام سفاح نابل التخلي عن تنفيذ الإعدام.
كما أكّد أن الصادر في شأنه حكما بالإعدام، ”أصبح بعد الثورة يعيش بشكل عادي في السجن ويتلقى الزيارات وقد يتمتع بالعفو كما أنه لم يعد معزولا عن باقي المساجين”، داعيا إلى ”إبعاد النقاش عن نطاق القانون والقضاة و توجيهه الى الحكومة مباشرة”.
وهذا نص التدوينة :