دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة، كل الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال الفترة المقبلة 2023-2025 من خلال جملة من الإجراءات من بينها عدم تجاوز نسبة تطور بـ 3% كحد أقصى عند ضبط التقديرات، والعمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة, كما دعت رئيسة الحكومة عند ضبط نفقات التسيير الى مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية، والعمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS ، والتسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وطالب بودن كل الوزارات والمؤسسات والهيئات بمزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج، ومزید ترشيد استهلاك الطاقة بوضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وأشارت بودن في المنشور الموجه إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى ضرورة موافاة مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بتقرير مفصل حول المتخلدات المسجلة تجاه المزودين العموميين بهدف وضع خطة متكاملة لتسويتها حسب جدول زمني مقبول يتم الاتفاق عليه مع تحديد الأولويات.