بعد نبيل القروي .. بداية إيقاف المتآمرين والفاسدين؟
بالتزامن مع ايقاف رئيس حزب قلب تونس شنت الصفحات المحسوبة على رئيس الجمهورية حملة مفادها ان الايقافات ضد من وصفهم الرئيس بالمتآمرين انطلقت وستشمل الكثيرين.
تونس «الشروق « .
يواصل رئيس الجمهورية منذ وصوله الى قصر قرطاج الحديث في كل مناسبة عمن وصفهم بالمتآمرين والفاسدين والذين يتعاملون مع اطراف اجنبية من اجل ضرب تونس والاضرار مصالحها فهل انطلقت الحملة ضد هؤلاء مع ايقاف نبيل القروي ام انها مجرد تصفية حسابات سياسية مثل التي شاهدناها سابقا؟
شكوك واتهامات
وجهت اصابع الاتهام في ايقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الى رئيس الجمهورية منذ اليوم الاول سواء بشكل استعراضي من انصاره او بشكل استنكاري من خصومه السياسيين واجمعوا على ان الايقاف يأتي في اطار الحرب على المتآمرين والفاسدين الذين تعهد رئيس الجمهورية بمواجهتهم.
قبل أيام قليلة من ايقاف نبيل القروي قال رئيس الجمهورية في حديث مع لأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الفاسدين والمتآمرين مكانهم السجن وليس طاولة الحوار ليتم بعدها الايقاف وهو ما عزز فرضية وقوف رئيس الجمهورية وراء تلك العملية.
ومن جهتهم اعتبر انصار القروي ان تلك العملية هي مجرد تصفية حسابات سياسية مع رئيس حزبهم من قبل رئيس الجمهورية حيث اكدوا ان التمشي الذي افضى الى عملية الايقاف كان خارج المنطق القانوني وتم التعسف على الملف من اجل الوصول الى تلك النتيجة.
وفي هذا السياق يرى قيادات بحزب قلب تونس ان القاضي الذي اصدر بطاقة الايداع بالسجن تم تعيينه لتلك المهمة خاصة وانه حصلت عملية «تحيل» في تحديد موعد جلسة لاستماع حيث كانت رزنامة عمل القاضي مليئة ولم يكن من الممكن عقد الجلسة الا في جانفي المقبل الا ان القاضي حدد يوم 24 وتصور محامي الدفاع انه يقصد 24 جانفي لكن تبين انه يوم 24 ديسمبر أي قبل شهر من الموعد الذي ذهب اليه الجميع.
ومن جهة اخرى فان تقرير الاختبار شمل 13 سنة من عمل شركة نسمة واستغرق اعداده سبعة عشر شهرا وجاء في 820 ورقة لكن في المقابل منحت مهلة أسبوعين للرد على فحوى التقرير وهو ما اعتبر من المحامين اجحافا في حق نبيل القروي وتعسفا عليه حيث ان المهلة لم تكن كافية حسب محامي الدفاع للرد على كل ما ورد في التقرير من «مغالطات» او تهم.
ومن جانبه اتهم الوزير السابق رفيق عبد السلام الامين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو بالوقوف وراء اطلاق عملية تصفية حسابات سياسية بعد لقائه برئيس الجمهورية، ما رجح اكثر فرضية وجود تصفية حسابات سياسية وليست عملية ايقاف عادية على خلفية قضية مالية.
تدخل سياسي؟
وفي هذا السياق نفى القيادي في حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي تدخل حزبهم او امينه العام السابق لإيقاف أي كان مؤكدا انهم منذ تأسيس حزبهم يدافعون عن تطبيق القانون وعن قضاء مستقل لكن في الواقع هناك الكثير من الملفات التي لم يعرف مصيرها الى اليوم في القضاء.
واعتبر حجي ان اعادة ملف القروي الى الواجهة بعد تحرك القضاء ليس له اي خلفية سياسية نافيا ان يكون محمد عبو قد تدخل لايقاف القروي.
ومن جهة اخرى فقد اعتبر القاضي المتقاعد أحمد صواب، أنه لا يمكن ان يكون هناك تدخل سياسي أو ضغط على القضاء حاليا في ملف رئيس حزب نبيل القروي، وانه لو كان من الممكن اليوم الضغط على القضاء من قبل السياسيين لمورس في حكومة إلياس الفخفاخ عندما كان محمد عبو وزيرا مكلفا بمكافحة الفساد، حيث كان بإمكانهم ساعتها تحريك ملف رئيس حز قلب تونس عندما بدأت ماكينة النهضة وقلب تونس تتحركان للإطاحة بحكومة الفخفاخ.
وحول احتمال التلاعب بالملفات الذي تحدث عنه قيادات في قلب تونس ومحامي القروي قال الصواب انه في القطب القضائي المالي لا يمكن التلاعب بالملفات القضائية ولا الخضوع للضغط من أي كان، موضحا ان ما يحصل الآن في الجسم القضائي هو بداية تحرك ضد الفساد مثلما حصل في إيطاليا بقيادة القاضي أنطونيو دي بيترو وجماعة الأيادي النظيفة.
اذن فان شبهة التدخل لا يمكن تأكيدها اليوم او الجزم بها لكن المسار القضائي هو الوحيد القادر على اظهار الحقيقة ان كان ايقاف القروي في اطار تحرك من رئيس الجمهورية او في اطار مسار قضائي مستقل بعيد عن كل التدخلات او الاملاءات.
أسامة الخليفي .. لا صحة لتدخل الرئاسة في كتلة قلب تونس
نفى رئيس كتلة حزب قلب تونس اسامة الخليفي ان تكون رئاسة الجمهورية اتصلت بنواب حزبهم وفق ما راج مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا ان العلاقة مع الرئاسة «هي علاقة احترام اتمنى ان يكون رئيس الجمهورية جامعا لكل التونسيين».
وأضاف الخليفي في تصريح للشروق «نحن نتعامل مع الرئاسة كمؤسسة وليس كأشخاص في اطار دولة يجب ان تكون متماسكة في كنف الاحترام والعمل الجامع الذي يبحث بجدية عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الاقصاء والتجاذبات السياسية».
بعد نبيل القروي .. بداية إيقاف المتآمرين والفاسدين؟
