قال المهدي في إجابة عن سؤال حول إمكانية الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود : “اللجنة العلمية تجتمع لتقيم الوضع وتعطي توصيات للجنة الوطنية للكورونا التي يترأسها رئيس الحكومة، والقرار العلمي فيه تكلفة علمية واقتصادية لكن القرارات لا تطبق ولا تحترم من المواطنين”.
وقال المهدي: “الحجر الشامل ليست فرضية ممنوعة مائة بالمائة لكن يجب دراستها، وهي فرضية تناقش، وأنا شخصيا ضد الحجر الصحي الشامل علميا، لأننا وصلنا لمرحلة انتشار عدوى مجتمعية، والقاعدة الرئيسية أن أعتبر الآخر مريضا” حسب تعبيره.
وشكر وزير الصحة فريقه العامل معه مذكّرا بأهم إنجازاته على رأس وزارة الصحة باعتباره سيسلّم منصبه لخلفه الهادي خيري بعد المصادقة على التحوير الوزاري الأخير، قائلا : “ضاعفنا عدد التجهيزات، كنا 90 سرير إنعاش، أصبح لدينا 335 سرير، وكنا في حدود 400 سرير أوكسجين، فأصبحنا أكثر من 2000 سرير وضاعفنا عدد التحاليل لنصل إلى 8 آلاف تحليلا يوميا، ومن سيأتي بعدي سينفذ المخطط واستراتيجية توزيع التلقيح” وفق قوله.