وزير المالية : الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات لإنقاذ اقتصاد البلاد
اكد علي الكعلي وزير المالية والاقتصاد الاحد 31 جانفي 2021 في حوار مع وكالة “رويترز” أن الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات دون ان يحدد أي منها.
مضيفا بالقول بخصوص هذا القرار “هل الدولة بحاجة إلى امتلاك أسهم أقل في بعض الشركات؟ وهل هي بحاجة إلى امتلاك حصص في 12 بنكا كما هو الحال؟ “.
وكان صندوق النقد الدولي قد اكد في تقريره اثر زيارة تقييم قام بها وفد عنه الى تونس بين شهري ديسمبر الماضي وجانفي الجاري على ضرورة احتواء كتلة الأجور والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم، محذرا من أن النكوص عن هذه الإجراءات قد يوسع العجز المالي إلى نحو تسعة بالمئة من الناتج الإجمالي هذا العام.
وقال، إن رواتب الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى”، مضيفاً أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء كتلة الأجور والتخفيض فيها.
لكنه أضاف، إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل بعض الإصلاحات لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على التونسيين ولأنه ليس الوقت المناسب لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية.
