كشف وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التلاقيح التي ستجلبها تونس في الفترة المقبلة حسب نوعيتها، وذلك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي للبرلمان للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام الى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا “كوفاكس”.
وقال مهدي انه سيتم رسميا، حسب الاتفاقيات المبرمة، جلب 90600 جرعة “فايزر” في اطار مبادرة “كوفاكس” خلال النصف الثاني من شهر فيفري الجاري بالاضافة الى جلب ما بين 600 ألف ومليون جرعة تلقيح من لقاح “استرازينيكا” في اطار نفس المبادرة بداية من شهر مارس المقبل.
وأكد، ردا على سؤال (وات) حول روزنامة جلب التلاقيح ضد فيروس كورونا، أن تونس ستستورد في شهر مارس المقبل آلاف الجرعات من لقاح “فايز” الذي تم شراؤه مباشرة من المخبر دون المرور عبر مبادرة “كوفاكس”، بالإضافة إلى توريد 2.4 مليون لقاح موزعة بين لقاحات “أسترازينيكا” و”جنسوسن أند جنسون” في شهر مارس المقبل وذلك في اطار مبادرة إفريقية لجمع التلاقيح وذلك بقيمة 16.7 مليون دينار.
وستكون عملية التلاقيح مجانية حيث ستتكفل الدولة بنفقاتها، بحسب وزير الصحة، الذي أكد أن المضاعفات الناجمة عن التلاقيح ضئيلة جدا بحسب ما تم رصده في العالم وأن وزارة الصحة تستعد لإحالة مشروع قانون يضبط معايير وطرق جبر الاضرار المحتملة والناجمة عن التلاقيح.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، اليوم الثلاثاء ب 138 صوتا على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام الى المبادرة العالمية لتسهيل اتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا “كوفاكس” وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع “قافي”.
وينص القانون المتضمن لفصلين اثنين، على ان توفر الدولة التونسية الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا، من خلال التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان تحدث من مضاعفات التلقيح.
وحسب وثيقة شرح الاسباب لهذا القانون يندرج هذا التمشي في اطار الشروط التي فرضتها الشركات المصنعة للتلاقيح اضافة الى رفض شركات التامين تحمل التعويض عن الأضرار بدعوى عدم قدرتها على تقدير تلك المخاطر.
يشار إلى أن مبادرة “كوفاكس” العالمية هي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي”.