حددت لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحادث الذي جدّ يوم 1 ديسمبر 2019 وأسفر عن وفاة 30 شابا كانوا على متن حافلة في رحلة ترفيهية (22 فارقوا الحياة على عين المكان).
وحملت في تقريرها المسؤولية لـ:
* وكالة الأسفار “أمواج” نظرا لفقدان الحافلة موضوع الحادثة للمواصفات الفنية اللازمة للجولان وظهر ذلك جليا منذ انطلاقها من العاصمة نجو مدينة عين دراهم وانبعاث رائحة كريهة من محركها مما اضطرها إلى التوقف مرتين خلال الرحلة.
* الوكالة الفنية للنقل البري من خلال السماح بالجولان لعربات قد تكون حاملة لشهادة الفحص الفني ولكن في الحقيقة هي غير صالحة للجولان، مما ينم عن وجود إخلالات وثغرات في منح شهادة الفحص الفني تستدعي التحقيق والإصلاح.
* القطاع الصحي في عدم جاهزيته ووضع خطة استباقية للطوارئ أو القدرة على مواجهة الكوارث الوطنية بها الحجم، والضعف الفادح للبنية الصحية بولاية باجة والشمال الغربي عموما، مما استدعى نقل جميع المصابين خارج الجهة.
* وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وإدارتها بباجة عن حالة الطريق الوطنية رقم 11 بخصائص غير مطابقة وصيانة ضعيفة.
* السلطات الأمنية أمام محدودية إمكانياتها في انفاذ قوانين السلامة المرورية على الطرقات وعدم وجود استراتيجية وقائية ومسؤولية الحماية المدنية التي تتطلب منها مثل هذه الحوادث إمكانيات أكبر وأداء أسرع وأفضل.