أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة مباشرة له مساء اليوم، عن الاجراءات التالية:
- يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، وتم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.
- إلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي اعمالها قبل جوان القادم.
- يتم عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
- تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.
- النظر في مشروع قانون يستجيب لمقاصد الصلح الجزائي.
- محاكمة كل من أجرم في حق الشعب التونسي ونهب أمواله .