قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 “فتحي السماتي” لا علم للنيابة العمومية بامتناع إدارة الإشراف عن مد الفرقة المتعهدة بالبحث بأسماء الأمنيين المشتبه بهم وعن مثولهم أمام التحقيق. ” .
وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 17 جوان 2021، ردا عن سؤال حول ما راج عن الإمتناع المثول لدى الفرقة المختصة في البحث أنه في صورة إبلاغ النيابة العمومية بوجود امتناع فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان إجراء التحقيقات.
وذكر بأن فرقة مكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس تعهدت بالبحث في قضية الأمنيين المشتبه في ارتكابهم اعتداء بالعنف على شاب في منطقة سيدي حسين وتجريده من ملابسة. وقال ” لم يتم إيقاف أي أمني في القضية وتقارير البحث لم تصل إلينا بعد”.
وكانت فرقة مكافحة الإجرام التابعة للفرقة العدلية بالحرس الوطني ببن عروس شرعت يوم 11 جوان في الإستماع الى الشاب المتضرر على أن تستمع الى بقية الأطراف المعنيين من مشتبه بهم وشهود بعد ذلك.
وصرح طارق الحركاتي محامي القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أمنيين الاثنين الماضي أنه تعذر سماع ذوي الشبهة من الأمنيين المتورطين في تعذيب وسحل الطفل القاصر وإجراء المكافحات القانونية وسماع الشهود بسبب امتناع الإدارة العامة عن مد الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالبحث في القضية بهويات الأعوان المشتبه فيهم وهو ما يعني عدم إمكانية مثولهم للتحقيق.